النظام الداخلي للهيئة

هيئــــة المحاميـــن لــــــدى
محكمة الاستئنـاف
بالناظــور

النظام الداخلي لهيئة المحامين بالناظــور


بناء على مقتضيات المادة 91 من القانون رقم 08/28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101/08/1 بتاريخ 20 من شوال 1429 الموافق 20 أكتوبر 2008 والمادة 73 من القانون رقم 08/29 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102/08/1 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 .


فان مجلس هيئة المحامين بالناظور يقر ما يلــي :
مبادئ أساسيـة : المحامون جزء من أسرة القضاء يساهمون في تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون العادل وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريــات .




والمحاماة مهنة حرة ومستقلة تحكمها مبادئها الأساسية والقوانين المنظمة لها وأنظمتها الداخلية وأعرافها وتقاليدهــا .




الحرية والاستقلال والأمانة والصدق والإخلاص والشرف والكرامة والمروءة والضمير والإنسانية والاعتدال والتجرد واللياقة والزمالة من المبادئ الأساسية للمحامــاة .

وهذه المبادئ الأساسية ارث إنساني غير قابل للتصرف فيه ، وأمانة تاريخية يلتزم المحامون باحترامها والتمسك بها والدفاع عنها والعمل على ترسيخها والتعريف بهـا .

كما يلتزم المحامون أيضا باحترام قوانين مهنتهم وأعرافها وتقاليدها والعمل ضمن مؤسساتهم المنتخبة على تطويرها لما فيه المصلحة العامــة .




ويلتزم المحامون بالتمسك بصلاحياتهم ومهامهم سواء منها القضائية أو الاستشارية كاملة بدون تفضيل إحداها عن الأخرى ، والعمل على ترسيخها وتطويرها ونموها والذود عنها ضد كل دخيل .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقر الهيئة : المحكمة الابتدائية بالناظور الهاتف :0536607175 – 0536607822 الفاكــس : 0536330772







تعاريــف : يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام عندما ترد مجردة ما يلــي :




القانون المنظم للمهنة : القانون رقم 08/28 ، بتاريخ 20 أكتوبر 2008 ، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، وكل القوانين المعدلة أو المغيرة أو المتممة أو الناسخة لـه .

النظام الداخلي : النظام الداخلي لهيئة المحامين بالناظور وكذا القرارات التي تصدر بكيفية قانونية عن أجهزة الهيئــة .




الهيئــة : هيئة المحامين بالناظــور .

المهنــة : مهنة المحامـاة .

اللائحـة : لائحة المحامين المتمرنين .

الجـدول : جدول الهيئــة .

القائمـة : قائمة المحامين الشرفيين .

المجلـس : مجلس الهيئـة .

النقيـب : نقيب الهيئة الممارس

الكاتـب : كاتب الهيئـة .

الأميـن : أمين مال الهيئة .

المحامي : المحامي المقيد بالجدول .

المحامي المتمرن : المحامي المقيد بلائحة التمرين .




الباب الأول

مزاولة مهنة المحاماة




المادة 1 : المكتب




يجب على المحامي المسجل بالجدول أن يزاول مهنته مزاولة فعلية ، وأن يتوفر على موطن حقيقي داخل دائرة نفوذ الهيئـة .




لا يمكن أن يكون للمحامي سوى مكتب واحد وان يكون مجهزا تجهيزا لائقا ، وان تكون مرافقه وأثاثه مناسبين لممارسة المهنة ، وان يكون داخل دائرة نفوذ الهيئــة .







يتعين على المحامي بمجرد فتح مكتبه أو عند تغيير عنوانه أن يشعر النقيب بالأمـر .

يعرض النقيب الإشعار على المجلس في أول اجتماع موال للتوصل به .




يتأكد المجلس بواسطة عضو مقرر يعينه من بين أعضائه أو بواسطة من ينتدبه من المحامين من توفر المكتب على الشروط المحددة أعلاه ، ومن سند المحامي في استغلالــه .




إذا تبين من تقرير المقرر أن المكتب يستوفي الشروط المطلوبة ويستجيب لظروف الممارسة المهنية بشكل سليم ، فان المجلس يسجل المصادقة على التقريـــر .




في حالة العكس ، يدعو المجلس المعني بالأمر إلى تدارك الإخلال الملاحظ داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا تحت طائلة تطبيق مسطرة التغاضــي .




الباب الثانـي

جدول الهيئــة




المادة 2 : محتويات جدول الهيئـــة




يشتمل جدول الهيئة على قائمة المحامين الشرفيين ، وجدول المحامين الرسميين ، ولائحة المحامين المتمرنين ، وترفق به لائحة بأسماء الشركات المدنية المهنية للمحامــاة .




المـادة 3 : القائمــة




تتضمن القائمة البيانات التاليــة :

الاسم العائلي والشخصي للمحامي الشرفـي .

مدة ممارسته المهنيـة .

تاريخ تقييـده بالقائمـة .

يكون موطن المحامي الشرفي بكتابة الهيئـة .







المـادة 4 : جدول المحامين الرسمييــن :




يتضمن جدول المحامين الرسميين البيانات التاليــة :




الاسم العائلي والشخصي للمحامي مشفوعا بصفة النقيب أو النقيب السابق إذا توفرت ، ويكون مشفوعا أيضا بالأسماء الشخصية والعائلية للمتشارك أو المتشاركين أو اسم الشركة المدنية المهنية عند الاقتضاء ، كما يكون مشفوعا بعبارة " لايمارس لمانع مؤقت " بالنسبة لمن يوجد في تلك الوضعيــة .

عنوان الموطن المهني ، ويكون مقر الهيئة عنوانا للممنوع من الممارسة لمانع مؤقــت .

يسجل في خانة العنوان بالنسبة للمحامي المساعد العبارة التالية : " مكتب الأستاذ ( مشفوعة باسم المحامي صاحب المكتب فقط )

تاريخ التقييد بالجــدول .

رقم الهاتف والناسوخ ( الفاكس) والبريد الالكترونــي .




المــادة 5 : اللائحة




تتضمن اللائحة البيانات التاليــة :

الاسم العائلي والشخصي للمحامي المتمرن .

تاريخ أداء القسم .

المكتب المشرف على التمريـن .




المـادة 6 : تبليغ الجــدول




بالإضافة إلى الجهات الواردة في المادة 24 من القانون المنظم للمهنة ، يمكن تبليغ نسخة من الجدول إلى كل جهة يرى المجلس فائدة في تبليغه إليها .




يشار في الجدول إلى تاريخ حصره من طرف المجلس والى توقيع النقيب والكاتب .













المادة : 7 : التقييد بالجدول




يعين المجلس رتبة المحامي الذي انقطع عن ممارسة المهنة وطلب إعادة تسجيله من جديد ، بمراعاة المدة التي قضاها فعليا في مزاولة المهنــة .

المحامي المتفرغ لمهمة من المهام بتكليف من المجلس يبقى مقيدا في الجدول حسب ترتيب أقدميته ، ولا يسوغ له أن يمارس مهام المهنة ، ويشار في الجدول إلى توقفه عن الممارسة لمانع مؤقــت .




المـادة : 8 الإسقــاط




يتم إسقاط اسم المحامي من جدول الهيئة بقرار يتخذه المجلس بصفة تلقائية في :

الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 78 من القانون المنظم للمهنــة .

الحالة التي يوجد فيها مكتبه بدائرة نفوذ محكمة استئنافية أصبحت تتوفر على هيئة للمحامين تطبيقا للمادتين 4 و 83 من نفس القانــون .




الباب الثالث

واجبات المحامي وعلاقاته المهنيـة




الفرع الأول

واجبات المحامي خلال ممارسة مهامـه




المـادة 9 : السلوك العام للمحامــي :




يجب على المحامي خلال ممارسته لمهامه التي حددها القانون المنظم للمهنة أن يتحلى بالمروءة والنزاهة والاستقلال والأخلاق واللياقة والشرف والزمالة والصدق والأمانة والرأفة والاعتـدال .













عليه أن يمتنع في حياته الخاصة عن كل عمل يمس بالمبادئ والقيم المسطرة أعلاه ، أو يخالف القوانين والأنظمة ، أو يتنافى مع قواعد المهنة وأعرافهــا .




عليه أن يمارس مهامه وهو متشبع بمبادىء حقوق الإنسان ، وأن يعمل جاهدا على فرض احترامها بكل الوسائل القانونية والسلميــة .




يمنع عليه ممارسة أي عمل من الأعمال التي تتنافى مع مهنة المحاماة مما حدده القانون المنظم للمهنـة .

المادة 10 : البذلة النظاميـة




يتعين على المحامي أن يرتدي البذلة النظامية عند دخوله قاعات الجلسات بما فيها جلسات الصلح أو البحث أو التحقيق .




لا يحق له أن يرتدي البذلة النظامية عندما يمثل أمام المحكمة في قضيته الشخصية أو عندما يؤدي شهادة في وقائع خارجة عن نطاق المهنــة .

يجب أن تكون البذلة النظامية مطابقة لمواصفات البذلة النموذجية المعروضة بمقر الهيئــة .




المـادة 11 : التغيب عن المكتــب




يجب على المحامي – عدا المتشارك – كلما اضطر للغياب عن مكتبه لمدة تزيد عن الشهر ، أن يخبر النقيب بذلك مسبقا ، وان يشعره باسم الزميل الذي كلفه بالسهر على حسن سير مكتبه ، وعلى كل التدابير التي اتخذهـا في هذا الشـأن .




المـادة 12 : الالتزامات المالية للمحامـي :




على المحامي أن يـؤدي :




واجب الاشتراك السنوي عن كل سنة مالية داخل الثلاثة أشهر الأولى من السنـة .

أن يؤدي رسم الانخراط وواجب مساهماته الدورية لفائدة صندوق التقاعد وغيره من صناديق الهيئة أو مؤسساتها الاجتماعيـة .







أن يؤدي رسوم الدمغة في الحالات وبالمبالغ التي يحددها المجلـس .

أن يؤدي جميع الاشتراكات والالتزامات المالية التي يحددها المجلس بمقتضى سلطاته المخولة له بمقتضى المادة 91 من القانون المنظم للمهنـة .




تتوقف استفادة المحامي من الخدمات التي توفرها أجهزة الهيئة على تسوية التزاماته المالية المحددة أعـلاه .

الفرع الثانـــي

العلاقة مع الموكليــــن




المادة 13 : التوكيل والتعييـن




يتعين على المحامي أن يتأكد من هوية موكله وأهليته وصفته ، وإذا كان شخصا معنويا التأكد من وجوده وصفة المتحدث باسمـه .

كل شخص غير متمتع بالمساعدة القضائية ، تعذر عليه تنصيب محام ، يمكنه أن يطلب من النقيب أن يعين له محاميــا .

في حالة الترافع ضد محام لا يتم التعيين إلا بعد الاستماع إلى المحامي المعني بالأمــر .

للمحامي المعين بهذه الطريقة حق تقاضي أتعاب يحدد مبلغها باتفاق الطرفين ، وإلا فبقرار من النقيب ، وله أن يتقاضى أتعابه مسبقــا .




المـادة 14 : النيابــة




يمنع على المحامي أن يعرض خدماته على شخص لم يبادر إلى طلبهـا منـه .




المـادة 15 : زيارة المعتقليـن :




ليس للمحامي أن يزور المعتقلين ، إلا إذا كان مكلفا بالدفاع عنهم بصفة قانونية ، ولا يجوز له أن يتقاضى منهم أتعابا بالسجن إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النقيـــب .




المـادة 16 : حضور الإجراءات غير القضائيــة :




لا يحق للمحامي أن يحضر إجراءات التنفيذ إلا بصفة استثنائية وبإذن من النقيـب .

كما يتوقف على الإذن المسبق للنقيب القيام بأية مهمة مما عدا مهام المهنة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المنظم للمهنــة .




المادة 17 : تأويل العقود والاستشارة مقابل اجر




لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد بناء على طلب من طرفيه أن ينوب عن أي منهما في نزاع حول تأويل أو تنفيذ ذلك العقــد .




كل محام أفتى مقابل أجر في قضية لا يجوز له أن يترافع فيها لفائدة الطرف الخصـم .




المادة 18 : الاتصال بالطرف الخصـم




يمنع على المحامي منعا كليا ، أثناء أو بمناسبة جريان دعوى ، الاتصال بخصم موكله ما لم يكن ذلك بحضور موكله أو بإذنه .




المادة 19 : تحرير وتقديم المقالات والمذكــرات




يجب على المحامي أن يقوم بجميع الإجراءات وبتحرير ووضع المقالات والمذكرات والمستنتجات الواجبة للدفاع عن مصالح موكليه في الوقت المناسب وأمام كل الجهات القضائية والإدارية والتأديبيـة وغيرها التي تجري أمامها المسطـرة .




عندما يصدر الحكم لفائدة موكله يجب عليه أن يبذل المساعي الضرورية من أجل تبليغ الحكم وتنفيـذه .






















الفرع الثالث

الأتعاب والمصاريف




المادة 20 : تحديد الأتعــاب




تحدد الأتعاب بالتراضي بين المحامي وموكله ، ويمكن أن تكون جزافية أو دورية أو نسبة من التعويض المحكوم بـه .

عند عدم الاتفاق يمكن للمحامي أن يطلب من النقيب تحديد أتعابه ومصاريفـه .

تحدد أتعاب المحامي مراعاة بصفة خاصة للعناصر التاليــة :

الوقت المخصص للقضية وتأثيرها على السير العادي للمكتب .

أعمال البحث والدراسـة .

طبيعة النزاع وأهميته .

النتيجة المحققـة .

المركز المالي للموكـل .




المادة : 21 اقتسام الأتعاب مع غير المحامــي :




كل اقتسام للأتعاب بين محام وأشخاص ليسو بمحامين وكل تنازل عنها لفائدتهم كليا أو جزئيا يقع تحت طائلة المتابعة التأديبيــة .







الفرع الرابع

العلاقة مع الجهاز القضائـي




المادة 22 : طبيعة العلاقـــة




المحامي جزء من أسرة القضاء والعلاقة التي تربطه بها علاقة احترام متبادل .













المادة 23 : أحداث الجلسات




في حال حدوث عارض ما بين محام وقاض ، يتعين على المحامي تجنب تصعيد النزاع وأن يرفع الأمر في الحين إلى النقيــب .




المـادة 24 : مقاضاة قاض والنيابة ضــده




لا يجوز لأي محام أن يرفع شكاية إدارية أو قضائية أو يقيم دعوى ضد قاض إلا بعد استشارة النقيــب .

عليه أن يشعر النقيب بكل نيابة عن شخص رفعت ضده دعوى من طرف قـاض .




الفرع الخامـس

العلاقة بين الزمـلاء




المادة 25 : طبيعة العلاقــة




علاقة المحامي بزميله تحكمها روابط الزمالة والاحترام المتبادل .

في حال حدوث صعوبة بين محامين وجب عليهم رفع الأمر إلى النقيب حالا وبدون تأخيــر .




المادة 26 : تنازع النيابات




كل محام عرضت عليه قضية يجب عليه أن يتحقق قبل قبولها من انها لم تسند إلى زميل له من قبـل .

يمنع عليه إجراء صلح أو إبرام اتفاق بأي شكل من الأشكال في قضية ينوب فيها زميل له أو كانت له في شأنها اتصالات معه دون حضوره أو موافقته الصريحــة .

إذا تعلق الأمر بتكليفه بقضية إلى جانب زميل له مكلف قبله وجب عليه الحصول على موافقة زميله مسبقا .

إذا خلف زميلا له في نفس القضية يجب عليه أن يتأكد أولا من ان زميله قد توصل بجميع حقوقـه .










في حال حدوث نزاع حول النيابة يعرض الأمر على النقيــب .




المادة 27 : التعامل بين الزمــلاء




يمنع على المحامي أثناء الجلسة أو بمناسبة استشاراته أو أثناء الإجراءات أو من خلال المراسلات أو المذكرات أن يتهجم على شخص زميله أو يقوم تجاهه بأي تلميح أو تجريح من شأنه المساس به أو التقليل من شأنــه .




المادة 28 : تبادل الوثائق والمستندات :




يجب على المحامي الذي يرفق مذكراته بوثائق أن يشير إليها كمرفقات وأن يمكن زميله من نسخ أو صور منها كلما طلب منه ذلــك .




يجب على المحامي أن يعرض على زميله خلال المرافعة في المسطرة الشفوية كل الوثائق والمستندات التي يرغب في الإدلاء بها للمحكمــة .




المادة 29 : المراسلات بين الزمــلاء




يمنع على المحامي أن يرفض التوصل بأية مراسلة ترد عليه من زميل لــه .

يجب عليه أن يؤشر على نسخة منها بما يفيد التوصل وتاريخــه .

المراسلات المتبادلة بين الزملاء لها مبدئيا صبغة السرية ، ولا يمكن بحال من الأحوال تمكين الموكلين منها ، غير أنه يحق للمحامي أن يحيط موكله علما بمضمونهــا .




تفقد الرسائل المتبادلة بين المحامين صبغتها السرية في الحالات التالية :




عندما تحمل عبارة << غير سريـة >>

عند الموافقة الكتابية لباعثهـا .

عند ترخيص النقيب بذلــك .

عندما تكون جوابا عن إنذار موجه إلى الخصم مباشرة ولا تتضمن عروض صلــح .













يمنع على المحامي بمناسبة مرافعاته أو مذكراته أن يشير إلى محاولات الصلح التي جرت بينه وبين زميله محامي الطرف الخصــم .




المادة 30 : الإشعار بالطعون والطلبات الرامية إلى وقف تنفيذ

مقرر وغيرهـا




يتعين على المحامي بمجرد تقديمه لأي طعن كيفما كان وفي أي مادة كانت، أو طلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ أو مقال استعجالي عارض أو أي طلب آخر يرمي إلى تأخير أو تعليق أو توقيف تنفيذ مقرر قضائي ، أن يعمل على إخبار زميله الذي يستفيد موكله من ذلك القرار في الوقت المناسـب .




المادة 31 : الإخبار بوضع المذكرات والتأكد من التوصل وطلبات التأخير.

لا يحق للمحامي سواء أثناء جريان الدعوى أو التحقيق فيها ، أو أثناء المداولة ، أو أثناء إجراءات التنفيذ ، أن يضع أية لائحة أو مستنتجات أو مذكرات أو مراسلات أو أي وثيقة كيفما كانت ترمي إلى تأجيل أو توقيف سريانها دون أن يخبر بذلك حالا زميله المنصب عن الطرف الخصم ، وذلك في جميع الأحوال التي لا يقع فيها تبليغ هذه الوثائق على يد كتابة الضبــط .




على المحامي قبل تناول المرافعة أو إبداء ملاحظاته في أية منازعة معروضة على القضاء ، أو في أي نزاع عارض مترتب عنها أن يتحقق أولا من استدعاء زميله المنصب في القضية عن الطرف الخصم ، وإذا تبين له العكس وجب عليه المطالبة باستدعائـه .




يجب على المحامي إشعار زميله مسبقا وداخل أجل معقول كلما اضطر إلى طلب تأجيل النظر في أيـة قضيــة .




المادة 32 : المخابــرة




اختيار محل المخابرة يستلزم الحصول على موافقة المحامي صاحب المكتب المختار .

يتعين على المحامي القيام بواجب المخابرة تجاه زميله وذلك بتنفيذ الإجراءات وانجاز المساطر المطلوبة وتبليغه نتائجها في حينــه .




المـادة 33 : مقاضاة زميل والنيابة ضــده




كل محام مكلف بقضية ضد زميل له ، يجب عليه قبل القيام بأي إجراء – ولو في إطار المخابرة – أن يحصل على إذن كتابي من النقيــب .

يحاول النقيب إجراء صلح ولا يمنح الإذن إلا بعد تعذر الوصول إليه .

إذا كلف المحامي بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضده من طرف محام ، ولو من هيئة أخرى ، وجب عليه إخبار النقيب بذلــك .

كل نزاع بين محامين مهما كانت طبيعته يجب رفعه إلى النقيب بقصد التوفيق قبل عرضه على القضـاء .




المـادة 34 : النزاع بين محامين من هيئات مختلفــة




في حال حدوث نزاع بين محامين من هيئات مختلفة يعرض الأمر على نقبائها ، وعند الاختلاف يضاف نقيب آخر باتفاق النقباء المعنيين ويصدر القرار بالأغلبيــة .




يتولى النقباء كل في ما يخصه تنفيذ القرار المتخـذ .

الفرع السادس

المساعدة القضائيــة




المادة 35 : التعييــــن




يعين النقيب لكل شخص يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مقيدا بالجدول أو بلائحة التمرين مع مراعاة مقتضيات المادتين 15 و 34 من القانون المنظم للمهنـــة .




يرجع المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية إلى النقيب عند كل صعوبـة .




تكليف المستفيد لمحام يضع حدا للمساعدة القضائية ما لم يتعلق الأمر بحوادث ونزاعات الشغــل .













يتعين على المحامي المكلف أن يشعر بذلك كلا من النقيب وزميله المعين في إطار المساعدة القضائيــة .

للمحامي المعين ، إذا كلف المستفيد محاميا آخر ، أن يطلب من النقيب تحديد أتعابه المستحقة عند الاقتضــاء .




الفرع السابــع

الإشهـار




المـادة 36 : اللوحــة




يتعين أن تكون اللوحة المهنية ذات شكل ولون مقبولين ومناسبين لوقار المهنة ، تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون المنظم للمهنــة .




إذا تعلق الأمر بشركة مدنية مهنية تضمنت اللوحة اسمها وحـده .




تكون اللوحة ذات أبعاد لا تتجاوز 35 سم × 25 سم .




المـادة 37 : أوراق المكتــب




للمحامي أن يذكر نفس البيانات في أوراق مكتبه وملفاته ورسائله وطوابعه ووصولاته وبطاقاته الشخصية ، مع زيادة عنوان مكتبه ورقم الهاتف والناســوخ ( الفاكس) ومراجع بريده الالكتروني وموقعه الالكتروني المأذون له به ، ورقم حسابه البريدي ومراجعه الجبائية ومراجع الضمان الاجتماعي وساعات الاستقبال عند الاقتضــاء .




إذا تعلق الأمر بشركة مدنية مهنية تضمنت الأوراق البيانات المشار إليها أعلاه مقرونة باسم الشركـة وحــده .




يمنع إضافة أية بيانات أخــرى .













المـادة 38 : الموقع الالكترونــي




المحامي الذي ينشىء أو يعدل موقعا الكترونيا يخبر النقيب بذلك فورا ويبلغه باسم الموقع وأسماء المجالات المتصلة به ، قبل إطلاقه أو إدخال التعديلات المطلوبة عليـه .




يتضمن الموقع البيانات المشار إليها في المادة 35 من القانون المنظم للمهنــة .

يمنع أن يتضمن الموقع أية وصولات أو لافتات اشهارية ثابتة أو متحركة مهما كانت السلعة أو الخدمة المتعلقة بهـا .




يمنع أن تكون للموقع أية روابط تشعبية تمكن مباشرة أو بكيفية غير مباشرة من ولوج مواقع الكترونية يكون محتواها مخالفا للمبادئ الأساسية للمهنــة .

يتعين على المحامي أن يتأكد من ذلك بزيارة منتظمة لموقعه وروابطه التشعبية ، وأن يتخذ فورا الإجراءات اللازمة لمحوها وفك الارتباط بها إذا كانت مخالفة لشرف المهنة ومبادئها الأساسيـة .




المـادة 39 : تقديم الخدمات على الشبكـة




يتعين أن يحترم الموقع الخاص للمحامي وروابطه التشعبية السر المهني وأعراف المهنة وتقاليدها .




عند الإخلال بهذه المقتضيات يسحب الإذن فورا ويؤمر صاحب الموقع بإغلاقه .




للمحامي الحق في استعمال البث الالكتروني لتقديم خدمات قانونية معينة لفائدة كل زبون اعتيادي أو أي زبون جديد على أن لا يختلط ذلك بأي نوع من أنواع الإشهار الممنوع قانونـا .




يتعين على المحامي عندما يسأل أو يستشار أن يتأكد من هوية الشخص الذي يسأله من اجل احترام السر المهني ولتلافي تعارض المصالح ولتقديم خدمات ملائمة لوضعية السائـل .




المـادة 40 : التواصل بين الطرفيــن




المحامي الذي يقدم خدمات على الشبكة يجب أن يكون باستطاعته دائما الاتصال شخصيا بالسائل خاصة عندما تكون الاستشارة المطلوبة غامضة أو مبهمة ليتمكن من طلب الاستفسارات الضرورية وتقديم المقترحات التي من شأنها تحديد حاجيات الزبون بغية توفير الخدمة المناسبة لــه .




المــادة : 41 : استخلاص الأتعــاب




المحامي الذي ينشىء أو يستعمل وحده أو مع غيره من الشركاء موقعا لتقديم الخدمات على الشبكة يمكنه بكل حرية أن يستخلص عن ذلك أتعابا من زبناء هذا الموقع ويمكنه عند الاقتضاء أن يستخلص تلك الأتعاب بواسطة إحدى المؤسسات المالية التي توفر ضمان الأداء الالكتروني ما دام بالإمكان التعرف على هوية المستفيــد .




المـادة 42 : المساهمة في التكاليــف




يمكن للمحامي الذي يحيل عليه أحد مواقع الخدمات الالكترونية على الخط ، أن يساهم بكيفية جزافية في تكاليف الموقع ، إلا انه يمنع أن يتم تحديد هذه المساهمة اعتمادا على مبلغ الأتعاب المحصلة من طرف المحامي نتيجة ذلــك .




يجب على المحامي الذي يقدم خدمات موجهة إلى زبناء إحدى المؤسسات المعلوماتية أن يتأكد من كون الخدمة المطلوبة تتعلق بمعلومات قانونية فقــط .




إذا تقدم المحامي استشارة بالمفهوم القانوني وجب عليه التقيد باحترام السر المهني وتجنب تعارض المصالــح .




المادة 43 : احترام مبادىء المهنـة




يجب على المحامي الذي يساهم في موقع الكتروني أو يرتبط به أو يشار فيه إليه أن يتأكد وفي جميع الأحوال من كون محتويات الموقع لا تتعارض مع مبادىء المهنة وإلا أوقف تعاون معه فـوار .













الفرع الثامـن

السر المهنــي




المادة 44 : طبيعة السر المهنــي ومـداه




المحامي ملزم بالكتمان التام للسر المهني ، بكيفية عامة ومطلقة وفي جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز أو استثنــاء .




المـادة 45 : السر المهني اتجاه الموكــل




لا يمكن للمحامي في إطار الالتزام بالسر المهني أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه المتعلقة بموكله ولو سلمت له من طرف هذا الغير ، ما لم يكن هذا الغير وكيلا مفوضا في ذلــك .




يمنع على المحامي الإدلاء بشهادته سواء لفائدة موكله أو ضده فيما بلغ إلى علمه بمناسبة القيام بمهامــه .




المـادة 46 : الإدلاء بشهـادة




إذا دعي المحامي للإدلاء بشهادة في نزاع ما ، وجب عليه إشعار النقيب بذلك مسبقــا .

الفرع التاســع

المستخدمـــون




المـادة 47 : إلزام المستخدمين بالتحلي بقواعد الآداب والاحتــرام




على المحامي أن يلزم مستخدميه بمراعاة قواعد الآداب والاحترام الواجب إزاء زملائه وأعضاء الأسرة القضائية ، وأن لا يخلوا بنظام الجلسات والسير الحسن لأقسام كتابة الضبط ، وأن لا يشغلوا بقاعات الجلسات المقاعد المخصصة لهيئة الدفاع ولو كانت فارغة ، وأن يعطوا الأولوية دائما للمحامين دون قيد أو شــرط .







يكون المحامي مسؤولا شخصيا عن إخلال مستخدميه بهذه المقتضيــات :




المـادة 48 : الإخبار بالمستخدمين المكلفين بالإجراءات لدى المحاكـم




يجب على كل محام أن يخبر المجلس بهوية كل شخص يرغب في استخدامه في القيام بالإجراءات خارج المكتب وأن يرفق إخباره بالوثائق التاليـة :

صورة للمعني بالأمـر .

عقد ازديـاده .

نسخة من سجل السوابق القضائيـة .

إذا كان المستخدم قد عمل سابقا بمكتب محام آخر ، وجب الاتصال بهذا المحامي مسبقا للتأكد من ظروف مغادرته للعمـل .




المـادة 49 : البطاقة المهنية للمستخدميـن




لا يمارس المستخدم مهامه خارج المكتب إلا بعد الحصول على البطاقة المهنية التي تسلم من طرف المجلس والتي يتعين عليه تعليقها خلال القيام بالإجراءات .




في حالة الاستغناء عنه ، تسحب منه البطاقة المهنية ، وترجع إلى كتابة الهيئة مع توضيح ظروف مغادرته للمكتــب .




الباب الرابع

أشكال ممارسة المهنــة




المــادة 50 : تحديد أشكال الممارســة




يمارس المحامي مهنته إما بصفة انفرادية أو في نطاق المساعدة ، أو في نطاق المشاركة ، أو في إطار المساكنة أو في نطاق شركة مدنية مدنية مهنيـــة .










يتعين تبليغ المجلس كتابة بكل شكل من أشكال الممارسة المشار إليها أعلاه مع مراعاة مقتضيات القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحامــاة .




الفرع الأول

المشاركــة




المـادة 51 : تعريــف




المشاركة ممارسة للمهنة من طرف محاميين أو أكثر في مكتب واحد و لحسابهم جميعـا .




المـادة 52 : عقد المشاركــة




يوضع طلب المشاركة بكتابة الهيئة داخل ثمانية أيام من إبرام العقد .




يرفق الطلب بنسخة من العقد ، وبما يفيد تسوية كل متشارك لوضعيته المادية تجاه الهيئة ، وبما يثبت الوضعية القانونية لحساب ودائعــه .




يطلب المجلس من المتعاقدين تدارك المقتضيات التي ترد بالعقد منافية لقواعد المهنة ، داخل أجل معين تحت طائلة رفض الترخيـص .




المـادة 53 : مقتضيات إلزامية في عقد المشاركـة




يجب أن يتضمن عقد المشاركة المقتضيات التاليــة :




كيفية توزيع النتيجة المالية الدورية بين المتشاركين ، وفي حالة السكوت عنها يفترض التسـاوي .

كيفية تصفية المشاركة عند انتهائهـا .

تعيين من سيتولى المكتب وتجهيزاته عند فسخ المشاركـة .



















المـادة 54 : الالتزامات الشخصية للمتشاركيـن




كل متشارك ملزم بصفة شخصيـة :




بأداء التزاماته المادية تجاه الهيئـة .

القيام بواجب المساعدة القضائيـة .

يبقى كل متشارك مسؤولا بصفة شخصية عن ملفاته السابقة لقيام المشاركة .




المـادة 55 : الالتزامات المشتركة للمتشاركيـن




تتم جميع إجراءات المسطرة وجوبا في اسم المتشاركيـن .

يجب أن تحمل وثائق المسطرة وعناوين الرسائل ، ومطبوعات ووصولات المكتب كيفما كانت أسماء المتشاركيــن .

توقيع واحد من المتشاركين كاف لصحة الإمضاء من غير حاجة إلى الإشارة إلى النيابة أو التوكيـل .




الفرع الثانــي

المساكنــــة




المـادة 56 : تعريــف




المساكنة طريقة يمارس بمقتضاها محاميان أو أكثر مهنتهم كل لحسابه الخاص في مكتب واحـد .

يكون كل محام متساكن مستقلا بملفاته وحساباته وسجلاته ومطبوعاته عن باقي المحامين المتساكنيـن .




المادة 57 : عقد المساكنــة




الترخيص بالمساكنة يتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا النظام .













المادة 58 : مقتضيات إلزامية في عقد المساكنـة :




يجب أن يتضمن عقد المساكنة المقتضيات التاليـة :




-بيان مدتــه .

- بيان حقوق وواجبات المتساكنين ومساهمات كل واحد منهم في تكاليف المكتب .

- جردا بالمرافق والتجهيزات المشتركة بين المتساكنين .

- كيفية إنهاء عقد المساكنة .

- تعيين مآل كل من الحقوق والتجهيزات المشتركة عند انتهاء العقد .




المادة 59 : حدود المساكنــة




لا يحق للمحامين المتساكنين النيابة عن مصالح متعارضة في قضية واحدة ولو كلف أحدهم في إطار المساعدة القضائيـة .




على المتساكن المكلف حديثا سحب نيابته طبقا للقانون ، وإذا كلف في إطار المساعدة التمس من النقيب إعفاءه .




يبقى كل متساكن ملزما بصفة شخصية بكل التزاماته المهنية تجاه الهيئـــة .




الفرع الثالث

المساعــدة




المادة 60 : تعريــف




المساعدة تعاون مهني ينظم بين المحامي صاحب المكتب والمحامي المساعد بمقتضى عقد كتابي يحدد نطاق هذا التعاون وشروطه ومدته والعلاقة بين الطرفيـن .




يتم الترخيص بالمساعدة وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا النظــام .










المـادة 61 : مهام المحامي المساعـد




تتم جميع الإجراءات والمساطر التي يقوم بها المحامي المساعد باسم صاحب المكتب تحت مسؤوليته ، باستثناء ملفات المساعدة القضائية التي يعين فيهـا .

لا يحق للمحامي المساعد بأي وجه من الوجوه أن يرافع إلى جانب المحامي صاحب المكتب في نفس القضية وبنفس الجلسة ما لم يأذن له في ذلك كتابــة .




الفرع الرابع

الشركات المدنية المهنية




المـادة 62 : أحكام الشركات المدنية المهنيـة




تخضع الشركات المدنية المهنية للقانون رقم 08/29 المنظم لها ولأحكام هذا النظام الداخلي ونظامها الأساسي .




المـادة 63 : لائحة الشركات المدنية المهنيـة




تسجل الشركات المدنية المهنية في لائحة ترفق بالجدول وتتضمن البيانات التاليــة :

اسم الشركـة .

تاريخ التقييد بالجدول .

موطن الشركة

رقم الهاتف والناسوخ ( الفاكس ) والبريد الالكتروني .




المادة 64 : العقد التأسيسي




النظام الأساسي الذي يحمل توقيعات كل الشركاء يعتبر بمثابة العقد التأسيسي للشركـة .













المادة 65 : الالتزامات المهنية للمساهميـن




يظل الشركاء في الشركات المدنية المهنية خاضعين بكيفية شخصية للقانون المنظم للمهنة ولأحكام هذا النظام الداخلي وكذا لمبادئ المهنة الأساسية وأعرافها وتقاليدها .

كل شريك ملزم بصفة شخصية بأداء التزاماته المالية تجاه الهيئـة .




المادة 66 : المساعدة القضائية




يلزم الشركاء بواجب المساعدة القضائية بصفة شخصيــة .




المادة 67 : العضوية في المجلس الإداري للشركة المهنيـة




يمكن للشريك في الشركة المدنية المهنية للمحاماة أن يقوم بصفة شخصية بالمهام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون المنظم للمهنــة .




المادة 68 : الاحتفاظ باسم الشريك القديــم




لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة يجب موافقة الشريك السابق الذي احتفظ باسمه في التسميــة .

إذا سحب الشريك السابق إذنه أو اعترض الورثة على الاحتفاظ باسم موروثهم في تسمية الشركة يتعين على الشركاء تعديل النظام الأساسي داخل أجل يحدده النقيب تحت طائلة الحـل .




الباب الخامس

حسابات المحامي




المادة : 69 الوثائق المحاسبية




يتعين على المحامي أن يمسك حساباته وفق مقتضيات المادتين 54 و 55 من القانون المنظم للمهنـة .







يجب عليه أن يكون مستعدا في كل وقت لإعطاء بيانات كاملة عن وضعية حساب ودائعه ، للنقيب أو لمن ينتدبه هذا الأخير لذلك في نطاق الرقابة السنوية التي ينص عليها القانون المنظم للمهنــة .




يشعر المحامي قبل 15 يوما على الأقل بتاريخ وساعة إجراء المراقبـة .




الباب السادس

التمريــن




الفرع الأول

شروط الترشح للتمريــن




المـادة 70 : طلب الترشــح




تقدم الطلبات الترشح للتقييد في اللائحة إلى النقيب خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنـة .

يجب أن يرفق الطلب ، زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 5 و 11 من القانون المنظم للمهنة بالوثائق التاليــة :




الوثائق المثبتة لظروف مغادرة الموظف أو المستخدم أو الأجير للجهة التي كان يمارس بها عملــه .

شهادة طبية تثبت قدرة المترشح على ممارسة المهنة بكل أعبائها .

ما يثبت أداء المترشح لرسوم الانخراط وواجب الاشتراك السنوي عن مدة فترة التمرين وغيرها من الالتزامات المالية المحددة من طرف المجلس .

ثلاث صور فوتوغرافية .

شهادة إدارية تثبت إقامة المترشح للتمرين داخل دائرة نفوذ الهيئـة .
















المادة 71 : شروط سند الالتــزام




لا يمنح الإذن المنصوص عليه في البند 2 من المادة 11 من القانون المنظم للمهنة إلا للمحامي الذي تتوفر فيه الشروط التاليــة :




أن يكون صاحب مكتب ومقيدا بالجدول لمدة تفوق خمس سنوات .

أن لا يكون قد صدر في حقه مقرر تأديبي بالتوقيف ما لم يرد اعتباره .

أن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته المادية تجاه الهيئـة .




وعلاوة على ذلك يحق للمجلس أن يجري بحثا بالوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من توفر مكتب المحامي المشرف على التمرين على الشروط المادية والأدبية التي تحقق للمترشح قضاء فترة التمرين طبقا لقواعد المهنة وآدابهــا .




المادة 72 : تعدد المتمرنيـن




لا يمنح إذن ثان إلا إذا تجاوزت اقدمية المحامي المشرف على التمرين عشر سنــوات .

يمكن منح إذن ثالث للمحامي المشرف على التمرين المتوفر على أقدمية تزيد على خمس عشرة سنـة .

يمكن الإذن بصفة استثنائية بتمرين عدد أكثر من المسموح به بناء على طلب معلل يتقدم به المحامي صاحب المكتـب .

يمكن للنقيب سحب الإذن إذا كان النشاط المهني للمكتب لا يسمح بذلك أو كانت مرافقة غير ملائمــة .




الفرع الثانــي

التقيد في اللائحـــة




المادة 73 : البت في طلبات الترشــح




يبث المجلس في طلبات الترشح طبقا للمادة 11 من القانون المنظم للمهنة ، ويعين لهذه الغاية مقررا من بين أعضائه من اجل إجراء بحث بجميع الوسائل التي يراها مناسبة حول أخلاق المترشح ، ومدى توفره على شروط التقييــد .




يقوم المترشح بزيارة النقيب والنقباء السابقين وأعضاء مجلس الهيئة في مكاتبهـم .

يعرض المقرر الملفات على المجلس بعد أن تستوفي عناصر البحث للبث فيها داخل الأجل القانونـي .




المادة 74: التقييد في اللائحــة




يقيد المترشحون للتمرين بعد قبول طلباتهم حسب الترتيب التالــي :




تاريخ أدائهم للقسم المنصوص عليه في المادة 12 من القانون المنظم للمهنــة .

أقدمية طلباتهم للترشح للتمريــن .

أقدمية حصولهم على شهادة الأهليـة .

أقدمية حصولهم على شهادة الإجازة .

أقدمية حصولهم على شهادة المعادلـة .

تاريخ ازديادهـم .




الفرع الثالث

مزاولة التمريــن

المادة 75 : الزيــارات




يتعين على كل محام متمرن أن يقدم نفسه إلى زملائه أعضاء الهيئة في أول لقاء له بهـم .




يتعين على المحامي المشرف على التمرين أن يحرص على تقديم المحامي المتمرن بمكتبه إلى الهيئة القضائية قبل أي مثول له أمامها ، إذا تعذر عليه ذلك أناب عنه من يتولى هذه المهمــة .



















المادة 76 : علاقة المحامي المتمرن بالمحامي المشرف على

تمرينـه




لا يعتبر المحامي المتمرن أجيرا بحال من الأحوال .




يتعين على المحامي المشرف على التمرين ، في جميع الأحوال وعند مغادرة المحامي المتمرن لمكتبه ، أن يبعث إلى النقيب بتقرير عن ظروف ممارسة المحامي المتمرن لالتزاماته المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المنظم للمهنة طيلة مدة وجوده بمكتبــه .




يتعين على المحامي المتمرن أن يخبر النقيب كتابة داخل أسبوع من مغادرته للمكتب ، وان يدلي بسند التزام المكتب الجديد المأذون لـه .




المادة : 77 الممارسة الفعلية بمكتب المحامي المشرف على التمريـن




يمارس المحامي المتمرن التزاماته المهنية تحت إشراف ومسؤولية المحامي المشرف على تمرينه ، وعليه أن يخضع في ذلك لتوجيهاته وتعليماته ، وان يحرص على تنفيذ المهام المهنية التي يكلفه بها ، وان يستشيره في كل ما يتعلق بهـــا .

على المحامي المشرف على التمرين أن يحرص على تتبع المحامي المتمرن وتقيده بأخلاق المهنة وآدابها ، وأن يسند له من المهام المهنية المختلفة ما يؤمن له التكوين المهني السليـم .




المادة 78 : الممارسة الفعلية للمهنــة




يقوم المحامي المتمرن بالترافع أمام مختلف المحاكم ، والمجالس التأديبية ، ويقوم بالإجراءات لدى مختلف أقسام ومصالح كتابات الضبط والإدارات العمومية ، ويتقيد في كل ذلك بما يفرضه القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي وأعراف المهنة وتقاليدهـا من قواعد وآداب .




المادة 79 : ندوة التمريـن




تعقد ندوة التمرين مرة في الشهر على الأقـل .

يشعر المحامون المتمرنون بموعدها بواسطة إعلان يتم تعليقه بكتابة الهيئة .




يدير النقيب ندوة التمرين ، وله أن ينيب عنه في ذلك احد أعضاء الهيئـة .

إذا تجاوز عدد المحامين المتمرنين خمسين فردا ، أمكن للنقيب توزيعهم حسب أقدميتهم على مجموعات يحدد عددها في بداية كل سنة ، ويعين عند الاقتضاء لكل منها مديرا .




المادة 80 : حضور أشغال ندوة التمرين .




يجب على كل محام متمرن حضور أشغال جميع ندوات التمرين في الموعد المحدد ، مرتديا بذلته النظاميـة .

كل تغيب غير مبرر عن الندوة يترتب عنه تمديد فترة التمرين .




المادة 81 : مواضيع ندوة التمرين




يحدد مدير الندوة مواضيعها التي تهتم أساسا بالأعراف وبالتقاليد المهنية وبدراسة القضايا القانونيــة .




المادة 82 : مباراة اختيار كاتب الندوة :




ينظم المجلس في أواخر كل سنة قضائية مباراة لاختيار كاتب أو أكثر لندوة التمرين ونوابهم عند الاقتضاء .

يحدد المجلس مواضيع المباراة وطريقة إجرائها .

يشارك وجوبا في المباراة جميع المحامين المتمرنين باستثناء الذين تنتهي فترة تمرينهم خلال السنة الموالية لتاريخ إجرائها ، أو الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية .




المادة : 83 الافتتاح التقليدي لندوة التمريــن




يتم الافتتاح التقليدي لندوة التمرين خلال شهر يناير من كل سنة بقدر الإمكان ، ويحدد المجلس تاريخ ومكان وطقوس حفل الافتتــاح .



















الفرع الرابع

انتهاء التمرين – التقييد بالجدول




المادة 84 : طلب التسجيل بالجدول




يتعين على المحامي المتمرن تقديم طلب تسجيله بالجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المنظم للمهنة .




يتأكد المجلس بواسطة عضو مقرر يعينه من بين أعضائه ، قبل البت في الطلب ، من توفره على جميع الوثائق والشروط التي يستلزمها البت فيه وعلى الخصوص :




استجابة المحامي المتمرن لجميع التزاماته المهنية طيلة فترة التمريـن .

تحديد شكل ممارسته المهنية عند تسجيله في الجدول حسب ما هو محدد في الباب الرابع من هذا النظام .

تسديد رسوم التسجيل بالجدول وواجب الاشتراك السنوي عن السنة الجارية وغيرها من الالتزامات المالية المحددة من طرف المجلس .




ويبت المجلس في الطلب طبقا لأحكام المادة 20 من القانون المنظم للمهنة .




الباب السابع

تنظيم وإدارة الهيئة




الفرع الأول

مؤسسات الهيئة

المادة 85 : مؤسسات الهيئـة

مؤسسات الهيئـة هــي :

الجمعية العامة

مجلس الهيئة

النقيب







المادة : 86 : الجمعية العامة العاديـة




تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل في شهري يونيو ودجمبر قدر الإمكان بقرار من المجلس ، وباستدعاء من النقيب قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد لانعقادهـا .




يحدد في الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة انعقاد الجمعية العامة ، وجدول أعمال الاجتمــاع .




يمكن الاستدعاء بمجرد الإعلان عن موعد الاجتماع وجدول أعماله في لوحة الإعلانات بكتابة الهيئة .




المادة : 87 : النصاب




تكون اجتماعات الجمعية العامة قانونية مهما كان عدد الحاضرين ، ما لم يتعلق الأمر باتخاذ قرارات يقتضي القانون المنظم للمهنة أو الأنظمة الداخلية للهيئة توفر نصاب معين لاتخاذها .




المادة 88 : اختصاصات الجمعية العامة العاديــة




تدرس الجمعية العامة العادية القضايا التي لها صلة بمزاولة المهنة والتي يعرضها عليها المجلس أو احد أعضائها بشرط أن يخبر المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما .




المادة 89 : الجمعية العامة الاستثنائية




تنعقد الجمعية العامة بصفة استثنائية :




إما بطلب من ثلث أعضاءها على الأقل .

أو بقرار من المجلس .




ينعقد هذا الاجتماع باستدعاء من النقيب بعد موافقة المجلس على جدول الأعمال المقترح داخل اجل شهر على ابعد تقديــر .







المادة 90 : الجمعية العامة الانتخابية




تنعقد الجمعية العامة الانتخابية في شهر دجمبر مرة كل ثلاث سنوات ، في الموعد المحدد بقرار خاص يتخذه المجلس قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات .

يعلق القرار داخل خمسة أيام من تاريخ صدوره ، ويبلغ بكل الوسائل التي يراها المجلس مناسبة .

تنحصر مهمة الجمعية العامة الانتخابية في انتخاب النقيب وأعضاء المجلـس .




المادة 91 : المجلس




زيادة على الاختصاصات المخولة للمجلس بمقتضى القانون المنظم للمهنـة فانـه :

يختص وحده بإصدار البلاغات المهنية للعموم ، بكل الوسائل التي يراها مناسبـة .

يحدد مبلغ رسوم الانخراط في الهيئة وصناديقها الاجتماعية ويحدد واجب رسم الدمغة التي تصدرها الهيئة ومجالات وجوبها ، وغيرها من الأعباء الماليــة .

يعين مستخدمي الهيئة ويحدد أجورهم وتعويضاتهـم .




المادة 92 : توزيع المهــام




يعين المجلس في أول اجتماع له كاتبا وأمينا للمال ونائبا أو أكثر لكل منهما عند الاقتضاء ، يتولون مهامهم تحت إشراف النقيــب .




المادة 93 : الكاتــب




يتولى الكاتب المهام التاليــة :

ضبط محاضر الاجتماعات .

التوقيع إلى جانب النقيب على قرارات المجلس .

حفظ الوثائق والسجلات وكل محفوظات الهيئة .

العمل على تبليغ قرارات النقيب والمجلس .







توجيه الاستدعاءات وتبليغ الأمر بالحضور في القضايا التأديبية .

تحضير الجدول مع النقيب .

تسليم خلاصات أو نسخا من القرارات أو المحاضـر .




المادة 94 : الأميــن




يتلى الأمين المهام التالية :

جمع وضبط موارد الهيئة .

القيام بعمليات الصرف والإنفاق .

التوقيع بمفرده أو مع النقيب بحسب الأحوال على السندات المصرفيـة .

تحضير مشروع الميزانية السنوية للهيئـة .




المادة 95 : مهام أخـرى




يمكن للمجلس أن يعين مكلفين بمهام أخرى ، ذات طبيعة ثقافية أو اجتماعية أو غيرها عند الحاجة ، ويقومون بمهامهم تحت إشراف النقيب .




المادة 96 : مراقبة الشؤون المهنية والاجتماعية للهيئــة




يتوقف على إذن من المجلس تأسيس كل تعاضدية أو تعاونية أو أية جمعية أخرى كيفما كان نوعها تقتصر على المحامين ويكون موضوعها الاهتمام بشان من شؤون المهنة أو فئة من ممارسيها كالتعاون والتضامن أو التكوين وغيره ما يدخل ضمن اختصاصات أجهزة الهيئــة .




ويمكن سحب هذا الإذن في كل وقت إذا كان من شان استمرارها أن يمس بمبادىء الزمالة والتضامن أو يتعارض مع أعراف المهنة وتقاليدها .




كما يتوقف على إذن النقيب القيام بأية حملة لجمع تبرعات مالية في الوسط المهنــي .



















المادة 97 : اجتماعات المجلس




يجتمع المجلس بصفة دورية مرتين في الشهر على الأقل ، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائـه .

تدون مداولات المجلس في سجل خاص مرقم وموقع عليه من طرف النقيب والكاتب .

تتضمن قرارات المجلس أسماء الأعضاء الذين شاركوا في اتخاذهــا .




الفرع الثانـي

انتخاب النقيب وأعضاء المجلـس




المـادة 98 : موعد الانتخابات




يحدد المجلس موعد إجراء الانتخابات المهنيـة .




المـادة 99 : حظر الحملات الانتخابيــة




كل حملة أو دعاية انتخابية ، كيفما كان نوعها ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وبأية وسيلة كانت داخل المحاكم أو خارجهـا ، أو في المحلات العموميـة ، أو أمام العموم ، ممنوعة منعا كليــا .




المــادة 100 : الإعلان عن الترشــح




يتقدم المترشح إلى كتابة الهيئة ، بإخبار كتابي قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بعشرة أيام على الأقل ، يبين فيه المهمة التي يترشح لها أو الفئة التي يترشح عنهـا .

تدون طلبات الترشح في سجل خاص بكتابة الهيئــة .




المـادة 101 : حصر لائحة المترشحيـن




يتأكد المجلس من أهلية المترشحين ، ويقوم بحصر لائحتهـم .

يتم تعليق اللائحة النهائية للمترشحين بكتابة الهيئة قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ إجراء الانتخاب ، ويتم إعداد أوراق التصويت على ضوئهـا .




المادة 102 : أوراق التصويــت :




يتم إعداد أوراق التصويت على الشكل التالي :




أوراق التصويت الخاصة بانتخاب النقيــب .

أوراق التصويت الخاصة بكل فئة من فئات المجلس .




المادة 103 : لجنة إدارة العمليات الانتخابيــة




يرأس النقيب أو من ينوب عنه قانونا الجمعية العامة المنعقدة لإجراء الانتخابات ، ويساعده في إدارة العمليات الانتخابية لجنة تتكون في بداية الجلسة من أربعة أعضاء من الحاضرين غير المترشحين ، هم العضوان الأقدم والعضوان الأحدث تقييدا بالجــدول .




وتعين اللجنة من بين أعضائها كاتبا لهــا .

تستعين اللجنة في مهمتها بالعدد الذي تراه مناسبا من الحاضرين وتحدد لكل منهم مهامـه .

انسحاب واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة أو من المساعدين لها خلال عمليات التصويت لا يؤثر على صحة الانتخابات .




المــادة 104 : عمليات التصويــت




يجري الانتخاب على مرحلتين وذلك بانتخاب النقيب أولا ، ثم يليه انتخاب أعضاء المجلس بفئاته الثلاثة دفعة واحــدة .




المـادة 105 : مسطرة التصويــت




تسجل أسماء المترشحين على سبورة توضع أمام الناخبين .

يوضع أمام الناخبين صندوق أو صناديق الاقتراع ، بحسب الأحوال بعد عرضها فارغة على الحاضرين .
















يتسلم كل ناخب ورقة التصويت بالنسبة لانتخاب النقيب ، أو أوراق التصويت جملة بعدد الفئات بالنسبة لانتخاب المجلس ، الحاملة لطابع الهيئة ، والمتضمنة لأسماء المترشحين مرتبة بحسب الأقدمية في التسجيل بالجــدول .

ينفرد الناخب في المخدع ، ويؤشر على أوراق التصويت بعلامة × في خانة المترشح أو المترشحين الذين يقع عليهم اختياره .

في حالة الضرورة وبعد إذن رئيس لجنة إدارة العمليات الانتخابية ، يمكن أن يستعين الناخب في ملء ورقة التصويت بمن يختاره من بين الناخبين غير المترشحيــن .

يودع الناخب بعد ذلك مباشرة ورقة أو أوراق التصويت في صندوق أو صناديق الاقتراع بحسب الأحــوال .




المــادة : 106 : عملية الفــرز




بعد الانتهاء من عملية التصويت تجري عملية الفرز على الشكل التالي :

تقوم لجنة إدارة العمليات الانتخابية بإحصاء الأوراق المودعة في صندوق أو صناديق التصويت .

تتأكد من صحة كل ورقة تصويت على حدة ، ومن عدم وقوعها ضمن إحدى حالات البطلا ن المحددة بعده .

يقوم الرئيس بالإعلان عن اسم أو أسماء المترشحين المختارين من طرف الناخب .

يقوم كاتب اللجنة بتسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشــح .

تسجل الأصوات التي حصل عليها كل مترشح مقابل اسمه على السبـورة .




المادة 107 : حالات البطــلان




- تعتبر باطلة كل ورقة تصويت تتضمن إشارة أو علامة أو تعليقا أو أي شيء آخر عدا علامة × المطلوب وضعها في خانة المترشح أو المترشحين الذين يقع عليهم اختيار الناخــب .

وضع علامة × في خانات عدد أكبر من العدد المطلوب انتخابهم يؤدي إلى بطلان ورقة التصويت المتعلقة بالفئة المعنيـة .







- تعتبر الأوراق البيضاء أصواتا ملغــاة .




المـادة 108 : الإعلان عن النتائج




بعد الانتهاء من فرز الأصوات :

يعلن الرئيس عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشـح .

يعلن عن اسم أو أسماء الفائزيـن .

إذا تعادل مترشحان أو أكثر طبقت مقتضيات المادة 74 من هذا النظام .

يعلن الرئيس النتائج النهائية في ختام العمليات الانتخابيـة .




المـادة 109 : محضر العمليات الانتخابية ومصير أوراق التصويت




تدون كل العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها في محضر يتضمن أسماء لجنة إدارة العمليات الانتخابية ومساعديها ، يوقع عليه رئيسها وكاتبهــا .




يحتفظ بأوراق التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه بنفس الطريقـة .




يعد انصرام أجل الطعن في العمليات الانتخابية أو بعد البث نهائيا في الطعون ، حسب الأحوال يستدعي رئيس اللجنة أعضاءها للحضور لعملية إتلاف أوراق التصويت ، ويحرر محضر بذلــك .




يتعين أن يحضر عملية الإتلاف كل من رئيس اللجنة وكاتبها على الأقـل .




المادة 110 : ممارسة النقيب وأعضاء المجلس المنتخبين لمهامهـم




يتولى النقيب وأعضاء المجلس المنتخبين مهامهم ابتداء من فاتح يناير الموالي لانتخابهم .

يستدعي النقيب أعضاء المجلس المنتخب لتوزيع المهام بين أعضائه طبقا للمادة 92 من هذا النظام .

يعقد اجتماع مشترك بين المجلسين السابق والمنتخب لتسليم المهـام .













المــادة 111 : الانتخابات الجزئيـــة




إذا تعذر نهائيا على النقيب أو على عضو أو أكثر من أعضاء المجلس القيام بمهامهم ، فان المجلس بعد مداولة خصوصية يحدد تاريخ إجراء الانتخابات لتعويض المتوقف أو المتوقفين عن ممارسة مهامهـم .




تجري الانتخابات الجزئية وفق نفس المقتضيات المذكورة أعــلاه .




يشغل النقيب أو عضو المجلس الذي يعوض نقيبا أو عضوا في المجلس مهمته للمدة الباقيــة .




الباب الثامـــن

التأديــب




الفرع الأول

مبادىء عامــة




المادة 112 : المخالفـة المهنيــة




كل مخالفة للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاماة ، أو لمقتضيات القانون المنظم لها ، أو لنظامهـا الداخلي ، أو للأعراف والتقاليد المهنية ، يرتكبها محام ولو كان في حالة تغاضي أو استقالة وتعلق الأمر بأفعال سابقة لقبولها ، تكون مخالفة مهنية وتعرض مرتكبها للمتابعة أمام المجلس بصفته مجلسا تأديبيــا .




الفرع الثانــي

المسطرة التأديبيــــة




المـادة 113 : البحث في الشكايات :




يجري النقيب بحثا في الشكايات المحالة عليه ويستفسر في شأنها المحامي المعني بالأمـر .










يمكن للنقيب أن يرد كل شكاية تتضمن سبا أو قذفا أو اهانة لكرامة المحامي المشتكى به أو مسا بحرمة القضاء أو هيئة الدفــاع .




المـادة 114 : الجواب على الشكايـــات




على المحامي المشتكى به أن يجيب على الشكاية الموجهة ضده داخل الأجل المحــدد .




يحق له أن يلتمس أجلا إضافيا عند الاقتضاء .

يمكن توجيه تنبيه للمحامي إلى ضرورة الجواب عن الاستفسار الموجه إليـه .

يعتبر عدم الجواب على استفسارات النقيب رغم التنبيه ، وعدم الاستجابة لاستدعائه تقصيرا في الاحترام الواجب له ، ويعتبر في حد ذاته مخالفة لأعراف وتقاليد المهنـة .




يتعين على المحامي أن يستشير النقيب في جميع الصعوبات التي تعترض سبيله خلال حياته المهنية كما يتعين عليه أن يبادر بكل استعجال للاستجابة لجميع الارشادات والاستيضاحات والمراسلات والملاحظات الكتابية والشفاهية والبيانات التي يرى النقيب ضرورة توجيهها إليه .




المـادة 115 : المجلس التأديبــي




ينظر المجلس في القضايا التي ترد عليه إما اثر متابعة النقيب أو اثر إلغاء قرار الحفظ أو عند وضع اليد عليها مباشــرة .




يضع المجلس يده على القضية تلقائيا بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه إذا اجتمع لديه من العناصر ما يكفي لتحريك المتابعة إما اثر وشاية أو إشاعة أو بعد حفظ النقيب للشكايـة .

يتعين على أعضاء المجلس وعلى المحامي المتابع حين مباشرة المسطرة التأديبية أن يرتدوا بذلهم النظاميــة .













المادة : 116 : إجراءات البحث




يجري المجلس تحقيقا حضوريا في القضية التأديبية الرائجة أمامه ، مباشرة بحضور المعني بالأمر ودفاعه عند الاقتضــاء .




يستجوب المجلس المحامي المتابع بواسطة النقيب أو من يقوم مقامه في غيابـه .

يتولى المجلس بعد البحث إعداد الأمر بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 68 من القانون المنظم للمهنة ويأمر بتبليغه وفق القانون .




يمكن للمجلس بصفة تلقائية أو بناء على طلب المحامي المتابع أو دفاعه أن يأمر باجراء تحقيق إضافي إذا ظهر له من خلال التحقيق ما يبرر ذلـك .




يجري المجلس التحقيق إثباتا ونفيا إما مباشرة أو بواسطة أحد أعضائـه بصفته مقررا .

يتخذ المقرر كل الإجراءات التي يستلزمها قيامه بالمهمة المسندة إليه من استماع إلى الأطراف والشهود ويقوم بكل إجراءات التحقيق من تنقل ومعاينة وتحقيق للخطوط وغيرها مسترشدا بذلك بقواعد التحقيق و بمبادئ العدل والإنصاف .




تحرر محاضر عن الإجراءات المنجزة سواء من طرف المجلس أو من طرف العضو المقرر تتضمن تواريخ تحريرها والجهة التي أنجزتها ومضمون الإجراءات المنجزة والهوية الكاملة للأشخاص المستمع إليهم وإمضاءاتهم عند الاقتضــاء .




إذا لم يتأت إمضاء المحضر من طرف المستمع إليهم ونازع المحامي في مضمون الشهادة استدعي الشاهد للاستماع إليه من طرف المجلس إذا كانت شهادته الدليل الوحيد في القضيـة .




بعد انتهاء التحقيق يعقد المجلس جلسة لمناقشة القضية من جديد على ضوء نتيجة التحقيق يتم خلالها الاستماع إلى المتابع ومحاميه في أوجه دفاعــه .




عند انتهاء المناقشات يعلن النقيب أو من يقوم مقامه عن حجز القضية للمداولة من أجل البث فيها في نفس الجلسـة أو في تاريخ لاحـق .










يصدر المجلس بعد المداولة إما قرارا بعدم المؤاخذة أو قرارا بالمؤاخذة .

يكون قرار المجلس معللا من الناحية الواقعية والقانونية ويتضمن العقوبة المستحقة عند المؤاخـذة .




تدون كل الإجراءات في محضر خاص يوقعه النقيب أو من يقوم مقامه والكاتب ويضم إلى الملف التأديبــي .




المـادة 117 : تصفية المكاتــب




يصفى مكتب المحامي المشطب عليه في الجدول وفق مقتضيات المواد 73 و 74 و 79 من القانون المنظم للمهنــة .




الباب التاســع

الصفة الشرفيــة




المـادة 118 : شروط الحصول على الصفة الشرفيــة




للمجلس منح صفة محام شرفي لكل محام استقال بعد أن قضى مدة عشرين سنة على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة ، وأسدى لها خدمات جليلــة .

لا تمنح الصفة الشرفية للمتمتع بها في هيئة أخــرى .

يعتبر من قبيل الخدمات الجليلــة :

تقلد مهمة نقيب للهيئــة .

تولي عضوية المجلس لولايتيـن .

الإشراف على تمرين أزيد من عشرة متمرنين .




المادة 119 : حقوق وواجبات المحامي الشرفــي




يمكن للمحامي الشرفي أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للهيئة ، وفي أنشطتها الثقافية والاجتماعيــة .













يحق له في تلك المناسبات ارتداء البذلة النظامية عند الاقتضاء .

لا يحق المشاركة في عمليات التصويــت .

يتعين على المحامي الشرفي أداء واجب الاشتراك السنوي الذي يحدده المجلــس .




المـادة 120 : سحب العضوية الشرفيــة




تسحب الصفة الشرفية في الحالات التاليــة :




عند القيام بما من شأنه المساس بالمهنة أو فيه إخلال بالمروءة والشرف .

في حالة ثبوت القيام بعمل من أعمال المهنـة .

في حالة الحصول عليها بهيئة أخرى .

عندما يقطع المستفيد منها جميع علاقاته بالهيئة ولا يؤدي واجبات الاشتـراك .

يصدر القرار بعد الاستماع إليه أو استدعائه قبل ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ القرار .

الباب العاشر

البطاقة المهنيـة




المادة 121 : البطاقة المهنيــة




يسلم لكل عضو من أعضاء الهيئة بطاقة مهنية وفق النماذج التي يعدها المجلس .

تسري صلاحية البطاقة لمدة ثلاث سنوات .

يؤدى رسم البطاقة المهنية عند تسلمها .

يتم سحب البطاقة في حالة التشطيب أو الإسقاط من الجدول .

يتعين إيداع البطاقة بكتابة الهيئة في حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة ، طيلة مدة التوقيف .



















الباب الحادي عشر

مالية الهيئــة




الفرع الأول

مبادئ عامـة




المادة 122 : السنة المالية للهيئــة .

تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجمبر من نفس السنـة .




المادة 123 : النظام المحاسبي للهيئــة




للهيئة نظام مالي يحدده المجلس ويبين فيه طريقة مسك حساباتها وكيفية إعداد موازنتها التقديرية السنوية وأوجه صرفهــا .




المـادة 124 : الميزانية السنويــة




خلال شهر دجنبر من كل سنة يصادق المجلس على الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية .

تعتبر هذه المصادقة بمثابة أمر بالصرف والاستخـلاص .




الفرع الثاني

موارد الهيئـة




المـادة 125 : تحديد موارد الهيئــة




تتكون موارد الهيئــة مــن :




رسوم الانخراط وواجبات الاشتراك .

عائدات رسوم الدمغـة .

عائدات حقوق المرافعة .




عائدات مطبوعات ومنشورات الهيئـة .

عائدات المشاريع التي يقوم المجلس بإنشائها أو يشرف على إدارتها لفائدة أعضاء الهيئة .

الهبات والوصايا وغيرها مما يسمح به القانـون .




الفرع الثالث

مسك السجلات وإعداد التقارير المحاسبية




المادة 126 : وكيل الحسابات




يختار النقيب بعد استشارة المجلس وكيلا للحسابات توكل إليه تحت إشراف الأمين مهمة مسك وضبط السجلات المحاسبيـة للهيئــة .




المادة 127 : التقارير النصف السنويـة




يهيئ الأمين عند نهاية كل ستة أشهر بيانا مفصلا بمداخل ومصاريف الهيئة ، يعرضه على المجلس ويكون رهن إشارة أعضائه مع وثائقه الاثباتية عند الاقتضــاء .




الباب الثاني عشر

مقتضى خاص بصندوق التقاعد والصناديق الاجتماعيـة




المادة 128 : تنظيم صندوق التقاعد والصناديق الاجتماعيـة :




ينظم صندوق التقاعد والصناديق الاجتماعية للهيئة وفق أنظمتها الداخلية ومقررات المجلــس .




صادق عليه مجلس الهيئة بتاريخ 17 فبراير 2012




النقيب : محمد عمر أشركي 
الكاتب الأستاذ الطيب العمرانـي